القائمة الرئيسية

الصفحات

تسجيل السيارات و الدراجات النارية في مدينة الباب


بدأت مديرية المواصلات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي  بإصدار لوحات مرورية وتسجيل جميع السيارات والدراجات النارية في المدينة لتفادي الفوضى وتنظيم حركة المرور و التقليل من عمليات سرقة السيارات والدراجات النارية في المدينة.
وقال المجلس المحلي لمدينة الباب في منشور على صفحته الرسمية في الفيسبوك ان مديرية المواصلات بدات أمس الاثنين 11 آذار 2019  بتسجيل جميع السيارات والدراجات النارية في المدينة ومنح لوحات خاصة بكل سيارة ودراجة للحد من الفوضى.
وتأتي هذه الخطوة بحسب المجلس المحلي لمدينة الباب لضبط عمليات البيع والشراء وملكية الآليات وإحتواء عمليات السرقة التي تتم في المنطقة في ظل غياب وجود جهة مانحة للأوراق الثبوتية أو لوحات لتمييزها، واستغلال التنظيمات الإرهابية لهذا الفراغ للتفخيخ واستهداف الأسواق.

وحدد المجلس المحلي الأوراق المطلوبة للتسجيل وفق الآتي :

1- الهوية الشخصية (صادرة عن المجلس المحلي لمدينة الباب)
2- الأوراق القديمة للآلية (إن وجدت)
3- في حال عدم وجود أوراق رسمية للآلية يجب إحضار وثيقة ملكية تؤخذ من مركز التسجيل المروري.
4- طلب تسجيل يؤخذ من مركز التسجيل المروري.
5- إيصال دفع الرسوم في مديرية المالية بالمجلس المحلي لمدينة الباب.

وقال المجلس: “إنه سيتم تسجيل السيارات في المدينة ومنحها لوحات جديدة وتراخيص عبر قسم خاص تم إنشائه مؤخّراً”.
ويجب على السيارة التي سيتم تسجيلها، أن تتبع لعدّة إجراءات، حيث ينطبق الأمر على جميع أنواع السيارات بما في ذلك سيارات العمل والإجرة فيما سيتم منح السيارات القديمة لوحات جديدة.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن وفداً تركياً معنياً بتقديم دعم استشاري للمجلس المحلي، ويضم نائب والي غازي عنتاب شينول أسمر، أجرى زيارة إلى مركز إصدار اللوحات الجديدة في الباب للاطلاع على سير العمل.
وقال رئيس المجلس المحلي في الباب، جمال عثمان: “إنهم أنشأوا قسم تسجيل المرور بدعم من ولاية غازي عنتاب التركية، وإن الإجراءات تهدف إلى ضمان الأمن في المدينة والحد من حالات السرقة”.
وأن رسوم التسجيل تختلف بحسب المركبة، إذ يبلغ رسم تسجيل الدراجة النارية 50 ليرة تركية، أما السيارة الخاصة فـ 100 ليرة تركية مدة عامين، بينما السيارات التجارية تقدر رسومها بحسب الحمولة ويكون ترخيصها صالحاً مدة عام واحد فقط.
قرار تسجيل المركبات لاقى ردوداً إيجابية من الأهالي، ولا سيما أنهم يعولون عليه في تحسين الوضع الأمني بالمدينة، خاصة مع تكرار التفجيرات التي تستهدف مدينتهم.
ويقول محمد شعبان أحد سكان الباب: “إن إعادة تسجيل السيارات وتزويدهم بلوحات مرورية هو موضوع جيد لأنه يعزز الوضع الأمني في المنطقة والذي يمنع دخول السيارات الغريبة التي لا تحمل أوراقاً ولوحات تعريفية رسمية إليها”.

و من جهة اخرى

احتج بعض أصحاب المركبات على قيمة الرسوم التي يطلبها المجلس المحلي وشرطة مرور مدينة الباب لتسجيل آلياتهم، واعتبر مجد الحسامي، وهو صاحب دراجة نارية قديمة، أن تكلفة التسجيل المقدرة بعشرة آلاف ليرة سورية، تعتبر عبئًا عليه، وبالأخص في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وانعكست حملة تسجيل المركبات في مدينة الباب سلبًا على حركة البيع والشراء، لأن معظم الأهالي لا يرغبون بشراء الدراجة المسجلة، بسبب التقييد في أمور الفراغ وتثبيت الملكية والتكلفة المالية، كما وضح محمد البابي، أحد تجار المركبات في مدينة الباب  .
في المقابل، بادر معظم أصحاب الدراجات بتسجيل مركباتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تحديد مهلة أخيرة من شرطة المرور، قبل البدء بحجز الدراجات غير المسجلة.
و إن عددًا كبير من أصحاب الدراجات النارية أصدروا لوحات مرورية لدراجاتهم أملًا في انخفاض حوادث السرقة وضبط المفخخات بالمنطقة، إلا أن الحال لم يتغير وبقي كما هو، بحسب محمد الجابر، صاحب دراجة نارية في مدينة الباب.
وقال عبد الكريم سليمان، صاحب دراجة نارية،  “سجلت دراجتي متوقعًا إجراءات أخرى لتسهيل العملية المرورية وتحسين الطرقات، بالإضافة لتخفيف حالات السرقة، لكن الحال متجه نحو الأسوأ”.

 وكانت دائرة المواصلات في مدينة أعزاز وريفها شمالي حلب بدأت في 3 آذار الحالي بتسجيل جميع أنواع المركبات والآليات وتزويدها بأرقام وسجل خاص بها.
ويسهل تسجيل المركبات عمل قوات الشرطة والأمن الوطني العام في المنطقة، إذ يمنع دخول السيارات الغريبة ويحمي ممتلكات المدنيين من السرقة، ويقلل من الحوادث المرورية التي تحصل بسبب غياب القوانين وشرطة المرور في الوقت السابق.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات