حملة #المدارس_مدارسنا مازالت مستمرة في مدن الباب و قباسين و بزاعة

 أعلن "ممثلوا مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً أعلنوا فيه موعد اضراب بتاريخ  14/10/2021م، وللوقوف حول أسبابه تحدث ممثل عن المعلمين لاستيضاح الحملة التي تم الإعلان عن انطلاقها مؤخراً:

س: ممكن تزودنا بنبذه عن الحملة وما هي أسبابها، وما هي الخطوات التي قمتم بها قبل تنفيذ خطواتها.

ج: يعتبر المعلم محور العملية وبناء عليه اعتمدنا شعار حملتنا #المدارس_مدارسنا، ومن منطلق واجبنا تجاه طلابنا فإن مطالبنا تتركز حول تحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون أنموذجاُ يُحتذى به -ونرى أن ذلك ممكنا-، ولكن مع الأسف العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته..

وبناء على هذا الواقع تمت مخاطبة المسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي" ومع الأسف لم نجني سوا الوعود فارغة المضمون والتنفيذ، فقمنا بعدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مديرية التربية ومع ذلك لم يلاقي تحركنا أي صدى، وبعد عودة المدارس من العطلة الاجبارية خلال التخوف من انتشار جائحة كورونا في المنطقة، لم تتغير طريقة التعامل مع المعلمين والطلاب، واستمرت عمليات اذلال المعلمين والضغط عليهم أكثر وأكثر..

نتيجة كل ما سبق ومن منطلق واجب المعلم لتقديم أفضل جودة تعليمية، وبعد استنفاذ كل الخيارات بالتواصل مع المسؤولين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما،

 تم اصدار بيان تحذيري أبرز بنوده:

1- نقص الكادر التعليمي.

2- نقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً.

3- زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب!!

4- تفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية.

5- تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

وتمت مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، وبعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تتنفذ المطالب، فبدأنا بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبنا المحقة المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

س: في بيانكم التحذيري رفضتم مصطلح "المنحة"، فما وجهة نظركم، وهل قيمتها تكفي المعلم؟

ج: مصطلح المنحة يحط من قدر المعلم وينال من حقوقه معنوياً وقانونياً ونرفضه، وقد كانت بدايةً 500 ليرة تركية أي ما يعادل 160 دولار، وبعد هبوط سعر الصرف بشكل كبير وتدني فيمة الليرة التركية مقابل الدولار قمنا بعدة احتجاجات انتهت بزيادتها الى 750 ليرة تركية -الزيادة لم تتناسب مع قيمة الهبوط ومع ذلك أوقفنا الاحتجاجات-، وما زالت حتى يومنا هذا كذلك وعلى حساب سعر الصرف اليوم أصبحت ما يعادل 82 دولار أمريكي فقط!!

طبعاً قامت عدد من المنظمات بدعم البرنامج التعويضي للطلاب، وقد استفاد قسم من المعلمين منها وكان التعويض المالي 170 دولار، تدخلت بعد ذلك التربية بناء على طلب من المستشار التركي وخفضوا المبلغ الى 700 ليرة تركية تم توزيعها لمدة لفترة واحدة ومن ثم تم تخفيضها مرة أخرى لتصبح 500 ليرة تركية!!!